قررت وزارة التربية والتعليم، طرح مدارس فنية أمام المستثمرين في القطاع الخاص لتأجيرها وتحويلها إلى "مدارس تكنولوجية"، على أن تعقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات لوضع خطة لتنفيذ ذلك، على أن تبدأ بتأجير تسع مدارس.
جاء ذلك وفق ما طرحه وزير التربية والتعليم رضا حجازي، على رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، خلال استعراض الوزير خطة تطوير التعليم، مشيرًا الوزير وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة، إلى أنه "من المستهدف طرح 109 مدارس فنية إلى مستثمرين بنظام التأجير".
وسبق أن وجهت وزارة التعليم، تكليفًا لمديري المديريات التعليمية في عموم المحافظات، يناير الماضي، بمواصفات ومساحات كل مدرسة، والأماكن الفارغة فيها، للاستفادة من المساحات غير المستغلة، وتحويلها إلى مدارس بمواصفات متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومثال ذلك، مدرسة توشيبا العربي في مدينة بنها، التابعة لمجموعة العربي، ومدرسة محمد السويدي الخاصة بتكنولوجيا الكابلات الكهربائية في الشرقية.
ويجري إنشاء المدارس التكنولوجية بناءً على اتفاق مع الوزارة، على نفقة الشريك الصناعي/ المستثمر، مقابل الاستثمار في القوى البشرية، بمعنى أنه يدرب الطلاب على الصناعة التي يستثمر فيها، ثم ينتقي أفضل الكفاءات للعمل في شركاته ومصانعه.
وقال نائب وزير التربية والتعليم محمد مجاهد للمنصة، إن المدارس التي سيتم طرحها بنظام التأجير على القطاع الخاص "سيتم تحويلها إلى مدارس تكنولوجية، أي ستكون مدارس فنية متطورة"، معقبًا "المستثمر هيتولى الإنفاق على كل العملية التعليمية بالمدرسة، مقابل إنه ياخد المبنى بالإيجار، يعني هيصرف على الطالب والمعلم والإدارة وتطوير المناهج وخلافه".
أضاف مجاهد، أنه سيتم وضع خطة مع المستثمرين لتحديد التخصصات الدراسية بكل مدرسة، مضيفًا "كل المدارس دي غير مستغلة، وفيها فراغات كتيرة جدًا، قلنا نستفيد بيها ونوسع عدد المدارس التكنولوجية.. المستثمر بدل ما يبني مدرسة بكام مليون، هو ياخد المبني من عندنا بالإيجار ويصرف على كل شيء، والمدارس دي هتكون مجانية، زي أي مدرسة تكنولوجية، مصاريفها مش بتزيد عن 200 جنيه، لكن بتضيف تخصص جديد بيحتاجه رجل الأعمال في استثماراته".
وأوضح أن هناك خطة لزيادة أعداد المدارس التكنولوجية الفنية المتطورة لاستيعاب الإقبال عليها، لذلك نستعين بالمساحات غير المستغلة في المدارس الثانوية والفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية، لتحويلها لمدارس تكنولوجية بالتعاون مع المستثمرين الجادين ورجال الصناعة.