طالبت "الحركة المدنية الديمقراطية" الجمعة، النظام الحاكم في مصر بسرعة الانتهاء من "تحقيق مطالب أحزاب المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار بينهما"

وقالت الحركة، في بيان لها، إنه "حرصاً من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية على عدم إهدار أي فرصة قد تسفر عن البدء في مسار التحول الديمقراطي، والإصلاح السياسي، والالتزام الدستوري لمؤسسات الدولة بما يحقق الأمن، والاطمئنان، والعدالة، والقضاء على الفساد والاحتكار، واستعادة الريادة في الإقليم، لذلك فإنّ الحركة تحث النظام الحاكم، إن كانت لديه النية والإرادة للإصلاح، أن يسرع بالانتهاء من تحقيق مطالب أحزاب المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار بينهما".

وأضافت: "هدفنا هو أن يحدّد الحوار أولويات العمل الوطني اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة، تقوم على نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها، ويحقق الرقابة والمحاسبة، ويلزم المؤسسات بالتصرف والعمل على أساس من احترام الدستور، وعلى الأخص تفعيل مواده المتعلقة بالحريات والحقوق، وعلى رأسها تأمين انتخابات حرة نزيهة، تعبّر نتائجها عن الإرادة الحرة للجماهير في اختيار ممثليها في البرلمان دون تدخل من مؤسسات الحكم في سيرها ونتائجها".

وقالت الحركة في بيانها: "نحث مؤسسات الحكم على: الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين، واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم والتعويض والسفر. وتعتبر الحركة المدنية هذه الخطوات إشارة إيجابية إلى التوجه للاعتراف بالحق في التعددية والتنوع ورفض الاستبعاد والإقصاء".

وطالبت الحركة في بيانها أيضاً بـ"الكف نهائياً عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة، وتوجيه التهم المستحدثة وغير الدستورية لهم، وتقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات والأحياء، ورفع الحجب عن المواقع الإعلامية المعارضة، والكف عن احتكار الإعلام، والتريث في إصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات في الشؤون المحالة إلى الحوار الوطني، وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الإنتاجية للاقتصاد، وسيطرة الدولة على مواردها الحيوية والقرارات التي تفاقم أزمات الغلاء والتضخم بما ينوء به كاهل المواطنين".

وأضاف البيان: "نحن ندرك أن حالة الاحتقان الناجمة عن معاناة المواطنين وغياب الأحزاب تحتم علينا جميعاً العمل على توفير ضمانات لتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الحوار ونجاحه تجنباً لتداعيات قد تزيد الأزمة صعوبة والوضع احتقاناً وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد".

وقالت الحركة إنها "تتعهد للشعب المصري بأنها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوقه الدستورية المشروعة، والسعي بالطرق والوسائل الديمقراطية السلمية إلى تحقيق مطالبه المستحقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على اعتبار أن السياسة هي التي تحكم الاقتصاد، وأن الإصلاح الاقتصادي هو نتاج لإصلاح السياسات".