كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن عدد الشركات والمصانع التي رفضت تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال العام الماضي 2022.
وقال جبران لمصراوي: العام الماضي، مفيش حد رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع لـ 2400 جنيه، ووصل لنا حوالي 9097 مصنعًا وشركة رفضت التطبيق.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم 29 ديسمبر 2022، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
وقرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
واتفق اجتماع المجلس القومي للأجور، على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.