أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى ١٥ مليون يورو تمثل زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية - المرحلة الثانية" الموقعة في القاهرة بتاريخى ٢۰۲۱/۱۱/۱۰ و ٢٠٢١/١٢/١٤.
وينص القرار على أن تكون مدة القرض ٣٠ سنة، منها فترة سماح مقدارها ١٠ سنوات، بفائدة السنوية ٢٪
كما ينص القرار على أن تعفى الحكومة المصرية بنك التعمير الألماني، من أية ضرائب مباشرة مفروضة في مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاق المشار إليه في البند (۲) من هذا الترتيب.
وتتحمل الحكومة المصرية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية وأية ضرائب مشابهة غير مباشرة يتم فرضها في هذا السياق.
كذلك تتحمل الحكومة المصرية الضرائب الاستهلاكية الخاصة المفروضة، بالإضافة إلى ذلك تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألماني من الأعباء العامة الأخرى.
·