قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 22/2023 دعما قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021 ، بنسبة زيادة 17.6%.
جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
وأشارت السعيد في هذا الصدد إلى دعم الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل.
وأضافت السعيد أنه قد ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
وأكدت السعيد حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود الـمبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة.
وتتضمن المكوّنات الأساسيّة المُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، مُبادرة