دعا وزير النقل، كامل الوزير، إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، تنفيذا لخطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.
وقال الوزير، على هامش مؤتمر التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، اليوم بمقر الوزارة، إن خطة التطوير والاستثمار تتم حاليا في عدة موانئ مثل الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب وغيرهم، مضيفا أن جميع الموانئ سيتم إنشاء بجوارها مناطق لوجيستية لربطها بالموانئ الجافة وبالتالي بالنقل السككي الذي تعمل الوزارة حاليا على زيادة معدلاته في نقل البضائع، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.
ويأتي التصريح بعد مطالبات رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، بسرعة تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع قانون تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس، خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق يسمح بشراء وبيع وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وقال الزاهد “يلزم الآن تأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس لتوحيد الجهود بشمولها لكل معارضي قانون الصندوق وخصخصة القناة والتفريط في الأمن القومي وسيادة مصر على شريانها الحيوي، مصر فى خطر يستهدف نيلها وقناتها ومصادر ثروتها وقوتها، الآن.. الآن.. وليس غدًا”.
ووافق مجلس النواب (البرلمان) المصري في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وسجل بعض أعضاء المجلس رفضهم المشروع المعد من الحكومة في مضبطة الجلسة، ومنهم النائب عن حزب “الوفد الجديد” محمد عبد العليم داود، الذي قال في كلمته: “إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية”.