رحب الدكتور صلاح الكموني رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة.

وأكد أن مد فترة التسجيل فرصة جيدة ليكون هناك فرصة على تدريب وتأهيل التجار بالصورة اللازمة على التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، ونشر الوعي بطريقة عمل الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي، وخاصة للهيئات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة التجارية.

وأضاف الكموني، في بيان اليوم، أن مد فترة التسجيل بالفاتورة الإلكترونية، يصب في مصلحة كل الأطراف سواء التجار أو الدولة وتنعكس آثاره بصورة إيجابية على متحصلات مصلحة الضرائب وإنعاش خزينة الدولة دون الإضرار بالفئات المتعاملة والتي يستوجب عليها التعامل بالفاتور الإلكترونية.

وذكر أن هناك عدة أسباب جعلت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تتخذ قرارا بمد التسجيل، قائلا إن إجراءات التسجيل معقدة وصعبة على الكثيرين، وبصفة خاصة تسجيل الملفات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن كثير من تلك الملفات أقل من الشريحة المعفاة أو ضريبتها لا تتعدي مئات الجنيهات، وبالتالي فهي عبء على الإدارة الضريبية.

واقترح رئيس غرفة الغربية، أن يتم تخفيض إجراءات التسجيل عن طريق الاكتفاء برقم التسجيل الضريبي والطلب المقدم والوكالة أو الرقم القومي للممول، مع خفض تكلفة التوقيع والختم الإلكتروني، بحيث لا يشكل عبئا على الممولين وأصحاب الدخل المنخفض، وإلغاء التكلفة نهائيا على المنشآت متناهية الصغر في حال إصرار وزارة المالية على تسجيلها.

وطالب الكموني، بأن تعمل الحكومة على إيجاد حلول جذرية لبعض الأنشطة التي يصعب وجود سجل تجاري لها.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل.

كما وجَّه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.