تقرير: هبه محسن.
" المواطنة عدالة ومساواة " هكذا حمل عنوان المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح أمس الأحد بفندق سميراميس بالقاهرة.
ناقش المؤتمر ستة محاور أساسية في مبدأ المواطنة باعتبارها ذات أولية قصوى في التعديلات الدستورية الأخيرة متناولاً هذه المحاور في ست جلسات.
حضور مختلف
شهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات العامة سياسية وثقافية, وغيرها, على رأس الحاضرين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرس بطرس غالي, ورئيس لجنة الإعلام بالحزب الوطني د. علي الدين هلال, والسكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور, ورئيس لجنة الإعلام السابق بحزب الغد جميلة إسماعيل, وغيرهم من الشخصيات التي تمثّلت في جميع الأطياف الحزبية والدينية.
ومؤخرا أشارت الجرائد المصرية رفض أقباط المهجر الحضور والمشاركة للمؤتمر بحيث انّه تحصيل حاصل, ولكن جاء المؤتمر ليشهد حضور أقباط المهجر وغيرهم من الأقباط قساوسة وأفراد, والمسلمين وعدد من بهائيين مصر.
الافتتاح
جاء رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرس غالي بادئاً المؤتمر بترسيخ مفهوم المواطنة لدى المصريين ودعم مشاركة اليوم بالخروج بتوصيات من واجبها الحفاظ على أمن وسلام مصر.
بعدها جاء نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. أحمد كمال أبوالمجد, ليؤكد حق الشعب المصري في عودة الروح الواحدة للحفاظ على الأمة وكيانها, ومواجهة التحديات الخارجية بدلاً من الفضاء في مشاكلنا الداخلية.
الجلسة الأولى
تناولت الجلسة الأولي قضية ( البطالة ) فحملت عنوان " البطالة وتداعياتها... الواقع والحل وتكافؤ الفرص".
ترأس الجلسة الأمين العام للحزب الوطني بالإسكندرية الدكتور محمد سعيد الدقاق, فيما كان المستشار عماد عواد مقرراً للجنة.
قدم كلا من وكيل مجلس الشعب د. زينب رضوان, والمستشار عماد عواد, ورقتان في ذات الموضوع, ثم تعقيباً أخيراً من د. زينب رضوان.
تحدثت الدكتورة زينب عن تكافؤ الفرص وخاصة بين المرأة والرجل وكيف نص الإسلام علي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين البشر وخاصة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
مداخلات
لتفعيل حلول مشكلة البطالة قال رئيس مجموعة المهاجرين الأمريكية نصر عبد العزيز صابر أنه ومن خلال مناقشاته مع المصريون في أمريكا حول البطالة في مصر اقترحوا خطة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلي مبالغ كبيرة مما يؤدي إلي استغناء مصر عن المعونة العسكرية و الاقتصادية من أي دولة أخري ولكن بشرط إعطاء هؤلاء المصريون حقهم بالخارج وكذلك الاهتمام بهم وبقضاياهم خارج البلد.
وأضاف رئيس الجالية المصرية في باريس ملاك بطرس أن المصريون المقيمين في باريس علي استعداد تام لتسفير أي عدد من العمالة المصرية إلي فرنسا للعمل هناك وذلك بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية لحل مشكلة البطالة في مصر.
للاستماع للجلسة الأولى
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجلسة الثانية
تناولت الجلسة الثانية قضية التمييز والأوراق الثبوتية, وحملت الجلسة عنوان "الأحكام الإدارية والأوراق الثبوتية وعدم التمييز".
ترأس الجلسة عضو المجلس القومي والمحامية الدكتورة مني ذو الفقار, بينما جاء د. نبيل حلمي مقرراً لها, وقدم كلا من المستشار أحمد عبدالحميد, ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الدكتور يحيى الجمل, والدكتور عبدالمعطي محمد بيومي ورق مناقشة في صلب الموضوع, ومعقباً على الورق الدكتور فؤاد رياض.
تحدثت الدكتورة مني عن اقتراح قانون جديد " تكافؤ الفرص وحظر التمييز" ويهدف هذا القانون إلي تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمراقبة علي تنفيذ أحكام القانون وكذلك استحقاق التعويضات لضحايا الانتهاكات والتمييز ويكون المفوض العام له كل السلطات والصلاحيات القانونية لتنفيذه وتدعيم العدالة والمواطنة بشكل فعال.
ثم تحدث المستشار أحمد عبد الحميد عن الأوراق الثبوتية قائلاً أن المرتدين عن الدين الإسلامي قد واجهوا صعوباتٍ كثيرة ومشاكل في الأوراق الثبوتية حيث امتنعت مصلحة الأحوال المدنية عن استخراج أية أوراق ثبوتية للمرتدين.
وطالب عبد الحميد بتعديل تشريعي لإثبات الديانة وفقاً لما نص علية الدستور المصري حيث نص علي حرية العقيدة.
كما طالب الدكتور فؤاد رياض بإلغاء خانة الديانة من البطاقة أو ذكر كل الأديان وليس دين علي الأخر حيث أن المواطنة في حاجة مستمرة للدعم فالمواطن إذا حرم من حقه سيكون لهذا تأثير سلبي علي الدولة.
وأقترح الدكتور رياض إضافة نص لقانون العقوبات يجرم التمييز لما له من أخطار علي الدولة.
وأكد الدكتور يحيي الجمل علي ما قاله المتحدثين الأول حول الدستور المصري حيث قال: إن المصريون أمام القانون سواء إلا في حالات محددة فلا داعي للتفرقة بين مسلم وغيره حيث لا تفرق المواطنة بين مسلم ومسيحي وما هو غير ذلك.
ويري رئيس منظمة أقباط المهجر بأمريكا مايكل منير أن هناك خلل ما في حق المواطنة في مصر حيث يري أن هناك تمييز في بناء دور العبادة للأقباط وفي الوظائف وكذلك في تقلد المناصب العليا كما أن وجود خانة الديانة في البطاقة من شأنه إعاقة سير مسيرة حرية العقيدة.
بينما جاء الدكتور عزت مصطفي مؤكداً: انه في تطبيق الإسلام تطبيقاً صحيحاً لحقوق المواطنة.
للاستماع للجلسة الثانية
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
الجلسة الثالثة
جاءت الجلسة الثالثة لتحمل في طيأتها قضية مناهضة التعذيب, ومنع عقوبة الإعدام, " برئاسة المستشار عادل قورة, ومقرراً لها محسن عوض.
حملت الجلسة عنوان " تقيد عقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب ", وقدم كلاً من الدكتور شريف بسيوني, والدكتور خيري الكباش, والدكتورة إيمان شريف ورق في شأن هذا الموضوع, ثم جاءت مداخلات الحاضرين.
قالت الدكتورة إيمان شريف رئيس المركز القومي إن المجتمع المصري يجتمع علي حاجته لمبدأ المواطنة رغم الاختلاف علي مفهومها لكنه لا يوجد فرق بين حقوق الإنسان والمواطنة.
وعن التقييد بعقوبة الإعدام قال المستشار خيري الكباش أن المقصود بحقوق الإنسان هو أن يعيش الإنسان حياة كريمة هناك عدد كبير من الجرائم لم ترتكب بسبب عقوبة الإعدام فإلغاء العقوبة يحمي المتهم ولا يحمي المواطن العادي ولذلك فمن الخطأ القول بأن القصاص عقوبة.
للاستماع للجلسة الثالثة
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
الجزء الثامن
الجلسة الرايعة
وحول " القانون الموحد لتنظيم بناء وتدعيم دور العبادة " كانت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتورة ليلا تكلا, والدكتور احمد رفعت مقرراً لها, وكلا من الدكتور احمد رفعت, والدكتور سمير مرقص, مقدمي أوراق في هذه القضية, وكلا من الأستاذ فهمي ناشد, والأستاذ رمزي زقلمة معقبين.
اقترح الدكتور سمير مرقص تبني فكرة المواطنة الثقافية لكي يتم تدريب المجتمع علي استخدام المواطنة في حياتهم اليومية وتعاملاتهم.
فيما اقترح الأستاذ علي الفيل تعديل وزارة الأوقاف.
الجلسة الخامسة
وفي الجلسة الخامسة ناقش الحضور "مشاكل المصريين بالخارج والنظام الانتخابي وتحفيز المشاركة السياسية للمواطنين بالخارج".
ترأس الجلسة الدكتور صلاح عامر, ومقرراً لها الأستاذ شريف بسيوني, ومقدماً ورقة الجلسة السفير مصطفى عبدالعزيز
أكدّ السفير مصطفي عبد العزيز انه في منظومة الدولة قد تراجع قطاع الهجرة والاغتراب فهناك غياب استراتيجية واضحة للهجرة وأصبحت الآن هجرة انتقائية.
مضيفاً: ويجب علي الدولة أن تعرف حقوق هذا المهاجر ويجب عليها أن تقوم بتعريفه علي الدولة المستقبلة له سياساتها وحكوماتها والنظام فيها واللغة وغيرهم من الأمور يجب معرفتها قبل السفر خشية الصدام الذي يحدث عادةً.
ويجب أيضا أن تخصص الدولة موارد مالية لرعايتهم في الخارج وإنشاء هيئة تختص بذلك.
للاستماع للجلسة الخامسة
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجلسة السادسة
"الرؤية المستقبلية لتعديلات القانون 84 لسنة 2002 " كانت عنوان الجلسة السادسة والأخيرة قبل إعلان التوصيات وختام المؤتمر, ترأس الجلسة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة, وتولى الأستاذ عبدالله خليل مهمة مقرر الجلسة, وقدم ورقة مع زميله الأستاذ حازم منير.
للاستماع للجلسة الأخيرة
الجزء الأول
الجزء الثاني
توصيات المؤتمر
للاستماع لتوصيات المؤتمر
الجزء الأول
الجزء الثاني